تشير توقعات أسعار الفائدة لدى بنك اليابان إلى توقف مؤقت لا إلى نهاية دورة التشديد. ويتوقع جميع الاقتصاديين والمحللين الـ16 الذين شملهم الاستطلاع بين 14 و26 أكتوبر 2026 أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي عند 1.25% في اجتماعه المقرر يومي 29 و30 أكتوبر، مع التمهيد لزيادة أخرى في ديسمبر أو يناير.
أهم النقاط
- يتوقع جميع المشاركين الـ16 تثبيت الفائدة في أكتوبر بعد زيادة سبتمبر.
- تدعم الأسعار المرتفعة والأجور الحقيقية مزيدًا من التشديد، لكن المحللين يختلفون بشأن توقيته.
- يتوقع 13 مشاركًا أن تبلغ الفائدة الأساسية ذروتها عند 1.75%–2% قرابة منتصف عام 2027.
توقعات أسعار الفائدة لدى بنك اليابان تميّز بين التوقف المؤقت ونهاية دورة التشديد
سيأتي التثبيت المتوقع بعد زيادة سبتمبر التي رفعت سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوياته منذ 31 عامًا. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع بالإجماع أن يشير البنك المركزي إلى أن زيادة أخرى تظل ممكنة في ديسمبر 2026 أو يناير 2027؛ وهذا توقعهم، وليس التزامًا من صانعي السياسات.
يُدرج جدول اجتماعات السياسة النقدية لبنك اليابان اجتماع أكتوبر في يومي 29 و30 أكتوبر، مع تحديد 30 أكتوبر موعدًا لنشر تقرير التوقعات. كما يحدد اجتماع يناير في يومي 21 و22 يناير 2027، مع نشر تقرير توقعات آخر في 22 يناير.
قال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه، إن الظروف الاقتصادية تدعم مزيدًا من التشديد، لكن هشاشة سوق السندات المحلية في اليابان قد تحول دون اتفاق مجلس السياسة على زيادات متتالية. وقال سوسوكي ناكامورا، الاقتصادي لدى سيتي ريسيرش، إنه لا يرى تسارعًا واضحًا في التضخم يبرر زيادات متتالية.
التضخم والأجور يبقيان احتمال مزيد من التشديد مطروحًا
بلغ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان، الذي يستثني الأغذية الطازجة، 2.1% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له في عام 2026. وأسهم ارتفاع تكاليف الواردات والطاقة في الضغوط السعرية، فيما خففت الإعانات الحكومية من أعباء فواتير الطاقة على المستهلكين.
ارتفعت الأجور المعدلة حسب التضخم بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق في أغسطس، مسجلة زيادة للشهر الثامن على التوالي. ويمنح ذلك صانعي السياسات دليلًا على تحسن القوة الشرائية للأسر، إلى جانب الضغوط السعرية المرتبطة بالواردات.
يراقب ريوتارو كيمورا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في بي إن بي باريبا لإدارة الأصول، ما إذا كان بنك اليابان سيغيّر وصفه للتضخم الأساسي من اقترابه من 2% إلى بلوغه هذا المستوى. ولا يزال هذا التغيير المحتمل في الصياغة أمرًا يترقبه المحللون، وليس تقييمًا معلنًا.
يتوقع تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين المعنيين باليابان في كريدي أغريكول، أن تأتي الزيادة التالية في يناير، حين تتيح التوقعات الفصلية فرصة أخرى لتقييم النشاط الاقتصادي والأسعار.
توقعات الين والسندات تعكس ترجيح مزيد من الزيادات
يتوقع تسعة مشاركين تداول الين عند 157–158 مقابل الدولار خلال الشهر التالي. أما توقعات الأشهر الثلاثة فتتباين أكثر، إذ تتراوح بين 150 و160 ينًا للدولار.
لنهاية عام 2026، يتوقع تسعة مشاركين أن يبلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 3%–3.1%، مقارنة بالمستوى الحالي المذكور البالغ 2.809%. ويتوقع سبعة أن يصل عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 4%–4.1%، مقابل 3.829% في 27 أكتوبر.
يتوقع 13 مشاركًا أن تنتهي دورة التشديد عند سعر فائدة أساسي يتراوح بين 1.75% و2% قرابة منتصف عام 2027. وتشير هذه التوقعات إلى أن التوقف المؤقت في أكتوبر سيعقبه مزيد من التشديد، لكن بنك اليابان لم يحسم توقيت ذلك أو المستوى النهائي لذروة الفائدة.
المحطة المقبلة
المحطة المقبلة المؤكدة هي قرار السياسة النقدية في 30 أكتوبر ونشر تقرير التوقعات المقرر، اللذان سيقدمان تقييم بنك اليابان نفسه بدلًا من توقعات المشاركين في الاستطلاع.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية، وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس المعلومات الوقائع المتاحة وقت النشر وقد تتغير. يُرجى التحقق بصورة مستقلة من المعلومات المهمة واستشارة مختص مؤهل عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة تأييدًا لها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...