أظهرت توقعات المستهلكين لدى البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر 2026 ارتفاعًا طفيفًا في التضخم المتوقع، بالتزامن مع تراجع الآفاق الاقتصادية. وحدد مسح البنك المركزي الأوروبي، الصادر في 23 أكتوبر، متوسط توقعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة عند 3.1%، ارتفاعًا من 3.0% في أغسطس، في حين أصبح المستهلكون أكثر تشاؤمًا بشأن النمو والبطالة.

أبرز النقاط

  • ارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب، بينما لم تتغير التوقعات لثلاث سنوات وخمس سنوات.
  • توقع المستهلكون نموًا أقوى في الدخل والإنفاق الاسميين رغم تراجع الآفاق الاقتصادية.
  • أفاد مزيد من الأسر بتشديد إمكانية الحصول على الائتمان، وتوقعوا مزيدًا من التشديد في الظروف.

جدول المحتويات

توقعات المستهلكين لدى البنك المركزي الأوروبي تُظهر ارتفاعًا في التضخم على المدى القريب

ارتفع متوسط تقديرات المستهلكين للتضخم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة إلى 3.6% من 3.5% في أغسطس. وجاء هذا الارتفاع موازيًا للزيادة البالغة 0.1 نقطة مئوية في توقعات التضخم للعام المقبل، بينما ظلت القراءات الأطول أجلًا مستقرة.

تغطي مؤشرات تصورات التضخم وتوقعاته لدى البنك المركزي الأوروبي تصورات الأسعار السابقة وتوقعاتها على مدى عام وثلاثة أعوام وخمسة أعوام، مع تفصيل شهري حسب البلد والعمر وفئة الدخل. وتعكس هذه المؤشرات تقييمات الأسر، ولا تمثل قياسات للتضخم الفعلي في أسعار المستهلكين.

ارتفع عدم اليقين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفاعًا طفيفًا، وظل أعلى من مستواه قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. وواصل المشاركون من ذوي الدخل المنخفض الإبلاغ عن تصورات وتوقعات للتضخم أعلى من تلك المسجلة لدى ذوي الدخل المرتفع، في حين سجل البالغون الأصغر سنًا قراءات أدنى من الفئات الأكبر سنًا.

البندالتفاصيل
توقعات التضخم لثلاث سنواتاستقر المتوسط عند 2.9% في سبتمبر.
توقعات التضخم لخمس سنواتاستقر المتوسط عند 2.5% في سبتمبر.
النمو المتوقع لأسعار المنازل3.5% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ارتفاعًا من 3.4% في أغسطس.
سعر الفائدة المتوقع على الرهن العقاري4.9% بعد 12 شهرًا.

تدهور توقعات النمو والتوظيف

توقع المستهلكون أن يبلغ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة -1.5%، انخفاضًا من -1.2% في أغسطس. وارتفع معدل البطالة المتوقع بعد عام إلى 11.3% من 11.0%. وتصف هذه الأرقام آفاق المشاركين في المسح، ولا تمثل توقعات اقتصادية للبنك المركزي الأوروبي.

ظل معدل البطالة المتوقع أعلى بدرجة محدودة فقط من المعدل الحالي الذي يتصوره المشاركون، والبالغ 10.6%. ووصف البنك المركزي الأوروبي هذه الفجوة بأنها تشير إلى آفاق مستقرة عمومًا لسوق العمل، رغم تراجع القراءات من شهر إلى آخر.

وكانت الفروق بحسب الدخل كبيرة. إذ توقعت الأسر الواقعة ضمن أدنى خُمس من حيث الدخل أن تبلغ البطالة 13.6% بعد عام، مقارنةً بـ9.7% لدى الأسر ضمن أعلى خُمس.

ارتفاع خطط الدخل والإنفاق مع تشديد الائتمان

ارتفع نمو الدخل الاسمي المتوقع خلال العام المقبل ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.1% من 1.0%. كما زاد نمو الإنفاق الاسمي المتوقع ليصل إلى 3.7% من 3.6%، في حين ارتفع نمو الإنفاق الذي تصوره المشاركون خلال العام السابق إلى 5.3% من 5.2%.

أرقام الإنفاق اسمية؛ فهي لا تفصل التغيرات في الأسعار عن التغيرات في حجم المشتريات. لذلك، فإن ارتفاع الإنفاق المتوقع لا يثبت بحد ذاته أن الأسر تخطط لشراء مزيد من السلع والخدمات.

كما تعززت توقعات الإسكان قليلًا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الحصة الصافية للأسر التي أفادت بتشديد إمكانية الحصول على الائتمان خلال العام السابق، وكذلك الحصة الصافية التي توقعت تشديد الظروف خلال العام التالي. ولم يحدد الإصدار حجم هذه الزيادات.

نطاق المسح والإصدار التالي

يغطي المسح الشهري عبر الإنترنت نحو 19,000 بالغ في 11 دولة من منطقة اليورو. وأُجري العمل الميداني للموجة الخاصة بشهر سبتمبر بين 27 أغسطس و28 سبتمبر 2026.

يستخدم البنك المركزي الأوروبي النتائج في تحليل السياسات إلى جانب بيانات أخرى. ولا تمثل إجابات المشاركين آراء الهيئات المعنية بصنع القرار أو موظفي البنك المركزي الأوروبي.

الخلاصة

جمعت نتائج سبتمبر بين ارتفاع توقعات الأسعار على المدى القريب وتراجع آفاق النمو، من دون زيادة في توقعات التضخم الأطول أجلًا. ومن المقرر صدور التحديث المؤكد التالي، وهو نتائج مسح أكتوبر، في 27 نوفمبر 2026.

اقرأ المزيد من الأخبار

المزيد من أخبار FinanceVelix

إخلاء المسؤولية

تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، ولا تشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. يمكن أن تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الحقائق المواد المتاحة وقت النشر، وقد تتغير. تحقّق بشكل مستقل من المعلومات المهمة، واستشر متخصصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة تزكية لها.